حقق قطاع التأمين السوري نمواً فاق 10 بلايين ليرة (225.2 مليون دولار)، من خلال 13 شركة منها المؤسسة العامة السورية للتأمين وشركتا تأمين تكافلي إسلامي، تجاوزت رؤوس أموالها 14.5 بليون ليرة ( الدولار يعادل 44.4 ليرة سورية)، ما يؤكد متانة هذا القطاع.

وأظهرت نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، أن أقساط التأمين «بلغت 10.428 بليون ليرة بنمو نسبته 15.33 في المئة قياساً إلى الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبقي تأمين السيارات الإلزامي والشامل مسيطراً على السوق، مشكلاً 63 في المئة، بأقساط بلغت 6.5 بليون ليرة، مسجلاً نمواً نسبته 18 في المئة للإلزامي و8 في المئة للشامل.

وأشـارت الإحصاءات إلى «ضعف تأمين النقل من دون مـساهمة المؤسـسة العامة السورية للتأمين، إذ تشكل حصة المؤسسة منه نحو 50 في المئة. وبلغت أقساط التأمين الهندسي 369 مليوناً، وكانت حصة المؤسسة السورية منها 198 مليوناً، ويشكل تأمين الحريق 14 في المئة من السوق، وبلغت أقساطه 1.5 بليون، منـها بلـيون عـبر الـمؤسـسة الـسـورية للـتأمين.

وشكل التأمين الصحي 4 في المئة من السوق وبلغت أقساطه 421 مليوناً، علماً أن هذه الأرقام لا تشمل أرقام الصناديق التي تديرها شركات «تي بي أي».

ويتطور هذا القطاع إيجاباً لكن لا يزال دون التوقعات، وتبقى أقساطه متدنية قياساً إلى 12 شركة».