دعا وزير السياحة سعد الله آغة القلعة المنشات السياحية إلى "تقديم سعر خاص للمواطن السوري يصل إلى 50% من السعر المعلن، مع أهمية التركيز على القيمة المضافة الاختيارية التي تحقق أرباح كبيرة مع كامل الحرية والرضا من قبل الزبون".
جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان تقييم وتحليل وتحديد الأسعار في المنشآت السياحية أقامتها وزارة السياحة يوم الأحد.
وأضاف اغة القلعة أن "المطاعم ملزمة بتقديم وجبة واحد ة يومياً تسعر وفق الحد الأعلى للأسعار المحددة عام 2008 وفق القرارين 2818-2817"، مشيرا إلى أنه "يسمح بوجود طبق خاص بكل مطعم يبقى سعره دون تحرير، ويحدد المطعم السعر الذي يراه مناسبا، إضافة إلى تطبيق الزيادة على سعر الطبق الذي يطلبه الزبون في حال طلبه لطبق واحد فقط".
وتابع وزير السياحة أنه" يجب على المطاعم التوقف عن احتساب طلبات إضافية لم تطلب في الفاتورة فعلاً، كعلب المحارم والمياه وغيرها"، مضيفا إن "جميع المنشآت السياحية ملزمة بضرورة الإعلان عن أسعارها في موقع نصائح السفر وضمن المنشأة نفسها ولا يجوز تجاوز هذه الأسعار لإتاحة الخيارات أمام الزبون كي لا يصدم بقيمة الفاتورة لاحقا".
وأشار اغة القلعة إلى أن "كل منشأة تحقق معايير الجودة، يتم زيادة علاماتها وتعطى الحق بتحرير أسعارها", لافتاً إلى أنه "في حالة المنشآت التي لا يمكنها بأي حال من الأحوال تطبيق أحد معايير الجودة، يلغى هذا المعيار".
وكانت وزارة السياحة حددت الشروط الواجب توفرها في لائحة الأسعار والمعلن عنها خارج المطعم بأن تكون مضاءة ليلاً وباللغتين العربية والأجنبية، متضمنةً أسماء الأصناف الموجودة في المطعم وأوزانها والسعر الافرادي لها وهاتف الشكاوى الخاص بمديرية السياحة المختصة، بحيث يتوجب على صاحب المطعم تقديم لائحة الطعام للزبون لدى قدومه لاختيار طلبه بعد الاطلاع على الأسعار و تقديم الفواتير النظامية المعتمدة من قبل وزارة السياحة.
وعن كيفية التقدم لتحرير الأسعار، قال اغة القلعة إن "صاحب المنشأة يتقدم بطلب تحرير الأسعار عندما تكون المنشأة في وضع يفوق الحد الأدنى من العلامات، فتأتي لجنة وتحتسب علامات الزيادة في هذه المنشأة وفق معايير الجودة وعلاماتها ليحصل بذلك صاحب المنشأة على علامات تخوله تحرير الأسعار بناء على مقدار العلامات التي حصل عليها".
وحدد وزير السياحة "نسبة 30 % كسقف أعلى يتم على أساسه تحرير أسعار الأطباق والخدمات في المنشآت السياحية, إضافةً إلى ذلك تم تحديد شروط الفاتورة النظامية والتطرق إلى أوضاع المنشآت الموسمية".
ويتم حساب نسبة الزيادة القصوى للتصنيف بطرح الحد الأدنى للعلامات التي تحددها الوزارة من العلامة المحققة وتقسيمها على (الفرق بين الحد الأعلى من العلامات والحد الأدنى لها) ثم يضرب الناتج بالسقف الأعلى (الذي تم تحديد ه في هذه الورشة).
وحول العقوبات للمخالفين ، قال أغة القلعة إن "تكرر الشكوى على أي منشأة بخصوص الأسعار تخفض من علامات جودتها، ولذلك سيتم تخصيص رقم هاتف خاص بشكاوى الأسعار"، مضيفا إنه "في نهاية شهر شباط من هذا العام ستكون كل المنشآت السياحية حررت أسعارها وفق معايير الجودة".
من جهته, قال رئيس اتحاد غرف السياحة، رامي مارديني إن "مطلبنا الأساسي هو أن تجتمع لجان التسعير مع أصحاب المنشآت السياحية لوضع السعر المناسب، و نطلب إعادة النظر بالنسبة لمطاعم النجمتين لأن معظم مطاعم سورية تصنف نفسها من مطاعم النجمتين".
بدوره, قال أحد أعضاء جمعية حماية المستهلك بالحسكة عبد الرحمن خليل إن "قيمة 30 % كسقف أعلى هي قيمة كبيرة ويفضل اعتماد نسبة 15 %".
يشار إلى أن ورشة العمل تقع ضمن سلسة ورشات عمل مع غرف السياحة، وستعقد في الأسبوع القادم ورشة عمل عن الإحصائيات وتليها ورشة عن السياحة الداخلية لوضع " البرنامج الوطني للسياحة الداخلية".